أكد البرلماني والمحامي محمد العمدة أن محكمة القضاء الإداري ليس من اختصاصها وقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب؛ لأنه عمل من أعمال السيادة لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري التعرض له أو وقفه.

وقال لـ"إخوان أون لاين": إن هذا ما ردت  عليه به المحكمة على الدعوى التي رفعها على الرئيس المخلوع في وقف دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل 34 مادة في عام 2007 وقالت إنه من أعمال السيادة.

ودعا إلى الطعن على الحكم في أسرع وقت أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديد جلسة عاجلة بحيث يلغى هذا الحكم وتستمر الانتخابات.

ووصف ما يحدث بأنه تهريج لأنه جاء في وقت تموج فيه البلاد في أعمال فتن، مؤكدًا أنه لا حل للأوضاع السائدة إلا بتكوين المؤسسات لتمارس دورها.

وأكد أن قرار المحكمة سابقًا ببطلان مجلس الشعب وحله كان باطلاً، والآن يسعون إلى وقف تكوين مجلس جديد.

وأكد أن أحكام الإدارية العليا مستقرة على أن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز التصدي له أو الطعن عليه.

وشدد على أن القضاء يستمد سلطته من الشعب صاحب السيادة، ولا يجوز للقضاء استغلال سلطته في شل حركة البلاد وتعطيل أي تقدم في بناء المؤسسات.