وافقت لجنة المقترحات المشكلة من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس الأربعاء، على مشروع إلغاء قانون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية مع قبرص والمقدم من الدكتور خالد عبد القادر عودة، حيث طالب طالب عودة بإعادة ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص في حضور تركيا كطرف ثالث بناءً على خط المنتصف للدول الثلاثة المتقابلة تنفيذًا للبند "د" من المادة الأولى للاتفاقية، كما طالب بوقف الإعلان عن حدود الامتياز المصري المطروح من وزارة البترول عام 2012 بسبب خطوط الحدود الافتراضية التي ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانوني أو دولي للمنطقة الاقتصادية المصرية في فترة الحكم المجلس العسكري، والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة.
وأوضح عودة أن الحدود ترسم دائمًا بين الدول المتلاصقة إقليميًّا بما لا يزيد عن 12 ميلاً، وبعدها تبدأ الحدود الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك رصيفًا قاريًّا ملك مصر في الحدود البحرية مع قبرص يثبت، ومع هذا أهملت وزارة الخارجية هذه الحقوق عند توقيع الاتفاقية حيث استغنت عن حقوقنا في هذا الجبل.
وأشار إلى أننا بعد التفريط في حقوقنا فوجئنا بأن الكيان الصهيوني وقبرص تعلن عن اكتشافات بترولية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البترول خلال جلسات الأمن القومي بأن الحقوق ضاعت بسبب توقيع هذه الاتفاقية، موضحًا أن هذا جعله يبحث في حقوقنا بالحدود الاقتصادية عند خط المنتصف مع قبرص الموقع في الاتفاقية بين الحدود حيث أكد مفاجئته بأن المناطق التي وقعت حول خطوط النصف لا تمت بصلة تمامًا لهذا الخط وحدوده الحقيقية.
وطالب بإلغاء الاتفاقية بغرض إعادة الترسيم، مؤكدًا أنها ستجلب المليارات على مصر فضلاً عن الثروة السمكية التي ستأتي لمصر.
وتساءل الدكتور ماجد الحلو: لماذا لا نطلب حقوقنا التاريخية في جبل استراتستيرس حتى لو لم نحصل على حقنا فيه نحصل على الأقل على حقنا في مناطق المنتصف المقدرة بـ23 ألف كم والمساوية لمساحة دلتا مصر كلها، موضحًا أنه من حقنا إلغاء القانون الذي تم التصديق بمجلس الشعب في عهد الرئيس السابق على اتفاقية الحدود مع قبرص وتم التوقيع عليها بعد التدليس في هذه الحدود.
وقال اللواء عادل المرسي إن القوات المسلحة ساءها تمامًا ما حدث في هذا الملف، موضحًا أن الملف مطروح للمناقشة والمطالبة بأخذ حقنا في هذه الحدود، كما نفى علاقة القوات المسلحة بالحدود الافتراضية التي رسمتها وزارة البترول مع قبرص.
وقال الدكتور ماجد الحلو إننا لا بد أن نلجأ للتحكيم الدولي، مؤكدًا أن هناك ما يدعم موقفنا بسبب الإخلال ببنود الاتفاقية التي أخلت بها قبرص.
