أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي، بل مشروع مصر كلها، مشددًا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تُشترى كما أشيع من قبل.

وأضاف الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء في ثالث أيام الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك، أن تملك الأجانب في مصر كان موجودًا قبل مشروع قانون الصكوك وفقًا للقواعد القانونية، موضحًا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.

وطالب من جميع التيارات السياسية أن تخلع العباءة الحزبية وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس ملك حزب أو جماعة، بل ملكًا لمصر كلها.

وأكد أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة، بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى، منوها بأنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، سوف يتبعها خطوات أخرى.

فيما حذر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من محاولات استغلال البعض نظام الصكوك الإسلامية في غسيل الأموال.

وقدم الشرقاوي اقتراحًا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية، وليست لحامله؛ منعًا لفتح المجال لأي محاولات غسيل أموال.

وأوضح أن الصكوك أداة مالية، ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنه ليس لها توجهات سياسية، مضيفًا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارًا وأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92.

وطالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها في المادة 25 والخاصة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.