قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون استرداد الأصول المهربة في جلسات سرية.

كانت اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون استرداد الأصول المهربة داخليًّا وخارجيًّا بحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلا أن وكيل اللجنة قال في بداية اجتماعها: "إعمالاً للائحة المجلس التي تنص على أن الأصل هو عقد اجتماعات لجان المجلس سرية، فقد رُؤى عقد اجتماع اللجنة اليوم سريًّا بسبب بعض الأمور المهمة والسرية التي تتعلق بإجراءات تتبع الأموال".

وأضاف "أن اللجنة سوف تصدر بيانًا بمضمون ما دار حول القانون في وقت لاحق يوزع على الصحفيين."