طالب د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بتسوية أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع وتطبيق نص القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلاً من الدرجة الحرفية ليتساوا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين (مؤقتين).

كما طالب حشمت بضرورة تعديل تشريعي للصناع العسكريين يقوم مساوئ القانون رقم 122 لسنة 1982 الذي يعاني منه الصناع، والذي تقدَّم به في وقت سابق للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الماضي.

وأشار حشمت إلى أن معظم الصحف قد تناولت التعديل المقترح بالشرح والتحليل، وكان سندي في هذا التعديل هو إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع نفسها لهؤلاء المتطوعين.

وأكد حشمت أن الهيئة أقرت بتاريخ 19 ابريل 2012 حق الصناع في مطالبهم، ورأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة من ضباط الصف والصناع العسكريين المنتهى خدمتهم، وقيام الجهات المعنية باستكمال دراسة باقي المطالب وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية.

وأوضح أنه وافقت هيئة التنظيم والإدارة على التصديق للصناع العسكريين بأحقيتهم بوضع نفس الدرجات المماثلة للصف ضابط دون التمييز.

وأكد حشمت أنه عندما صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14 مايو 2012 فوجئ الجميع بالتصديق على درجات مختلفة لتمييزهم أيضا عن الصف ضابط للتفرقة والتمييز بينهم وبين أفراد القوات المسلحة مما أثار سخرية زملائهم من ضباط الصف.

وأشار حشمت الى أنه فرض القانون 122 لسنة 1982 كل الواجبات على الصناع العسكريين مقارنة بنظرائهم من ضباط الصف الحاصلين على نفس المؤهل (الإعدادية) مع خضوعهم التام لكل أحكام القانون العسكري الذي يخضع له ضباط الصف، ويكلف بكل المهام والواجبات التي يكلفون بها دون فرق أو تمييز.

وشدد حشمت على أنه ضاع حقهم في علامة الدرجة التي توضح أقدميتهم ودرجتهم العسكرية المماثلة لضباط الصف، كما تم حرمانهم من الترقية إلى رتبة ملازم في الوقت الذي يتمتع بهذا الحق جميع ضباط الصف المناظرين للصناع العسكريين من حيث المؤهل، حيث يتجمد الصانع على درجة الملاحظ فني، والتي تعادل المساعد أول طبقًا لقانون الصناع إلى أن يتم وصوله إلى سن المعاش دون أى ترقى!.

وأوضح حشمت أنه لم يقف الأمر عند ذلك بل توجد تفرقة بين الصف ضابط والصناع العسكريين في الاستحقاقات المالية للراتب العالي؛ حيث يبدأ مربوط الصانع على أساسي 28.5، بينما الصف ضابط يبدأ بأساسي 39.5 والفارق يؤثر سلبًا على البدلات السنوية والعلاوات الخاصة ما يزيد من الفارق بينهما.

وأضاف حشمت أن الصناع العسكريين يعانون من عدم مشاركتهم في جميع الصناديق التأمينية؛ حيث يتمتع جميع ضباط الصف باشتراكهم؛ ما يجعل مكافآت الصناع العسكريين المالية عند التقاعد والخروج على المعاش متدنية للغاية.

وطالب حشمت مناقشة هذا الاقتراح في وجود المسئولين في وزارة الدفاع المصرية بخصوص فئتين من فئات العاملين بالقوات المسلحة، ولهما مشاكل أعتقد أنها ميسورة الحل، وتوجيه هذا الطلب للجهات المعنية في محاولةٍ لتعديل أوضاع هاتين الفئتين داخل قواتنا المسلحة التي نكن لها كل تقدير واحترام.