واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك، حيث استمعت إلى العديد من الآراء المختلفة لمعرفة أنسب السبل لتطبيق هذا القانون.

وقال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس إن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون "الصكوك الإسلامية" أن يكون متكاملاً، وبعيدًا عن أي عوار، موضحًا أن مشروع القانون يختلف تمامًا عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة، وغيرها حتى أن تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطًا ومختلفًا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.