وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه.

ويقضي التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليبات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، بالإضافةِ إلى إجازة تأهيل تربوي على أن يستثنى من ذلك محفظو القرآن الكريم.

كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبدال برنامج تنمية مهنية به، وأجازت تسوية حالة مَن يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.

ومنحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطى دروسًا خصوصيةً أو ارتكب أي مخالفة تأديبية.

وقال الدكتور عصام العريان: لا يخفى على أحدٍ المكانة العظيمة التي يمثلها الأزهر في قلوب كل المسلمين، ومن هنا أثناء إعداد الدستور، أعطيت لأول مرة للأزهر هذه المكانة، وأنه هيئة مستقلة وشيخه غير قابل للعزل والدولة تكفل له أداء دوره الذي لا يقتصر على التعليم، ولكن نشر رسالة الإسلام في كل أنحاء العالم، وأنا أوافق على مشروع القانون؛ لأنه يحقق العدل لمعلمي الأزهر وأقرانهم في وزارة التربية والتعليم.

وقال عبدالمنعم التونسي ممثل حزب غد الثورة إن التعديل يعالج أوجه القصور ويحقق بصدق العدل والمساواة، فيما يخص كادر معلمي الأزهر، بينما أكد محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية إن مشروع القانون هذا يعد نتاج ثمرة ثورة 25 يناير برد الحق لأصحابه.

ووجه النائب الدكتور نصر فريد واصل الشكر للمجلس على موافقته على هذا المشروع، مؤكدا أن المساواة التي تتم الآن بين معلمي الأزهر والتربية والتعليم جاءت متأخرة، موضحا أن مكانة الأزهر جمعت بين علوم الدين والدنيا وكان من الأولى أن تنظر الدولة وقت إقرار كادر المعلمين في التربية والتعليم في كادر معلمي الأزهر كما كانت الدولة تفرق بين خريجي الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في الالتحاق بكلية الشرطة.

وأعلن الدكتور أحمد فهمي أن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون في جلساته القادمة.