أقرَّ مجلس الشورى في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمي التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات إعمالاً لرقابتها السابقة عليها.

وأكد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أنه تمَّت مراعاة الالتزام بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا وأقر كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة إلا أنه أدخل تعديلاً حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية، والتي تقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات، والذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق للترشح؛ وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة خلال الجلسة بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن على القانون.

كما وافق المجلس على التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تضمنت إضافة 48 مقعدًا جديدًا لـ 6 محافظات.