أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول الرقابة السابقة "لمسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" التزامها التام بما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية شكلاً ومضمونًا ونصًا ودلالة إعلاءً لأحكام الدستور.
وأشار التقرير الذي وزع بمجلس الشورى اليوم إلى احترام اللجنة لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية، وأن اللجنة التزمت بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية وأعادت صياغة بعض المواد، كما ذكرت الدستورية، التي قررت المحكمة تعارضها مع أحكام الدستور.
