اتفق اجتماع النقابة العامة للأطباء مع الأطباء أعضاء مجلس الشورى في اجتماع مساء أمس على تقديم طلب مناقشة للحكومة حول تأمين المستشفيات ويقوم بتقديمه د. سيد هيكل عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة السابق.
واستمر الاجتماع المغلق بنقابة الأطباء حوالي 3 ساعات, وحضره ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور الذين وجهت لهم الدعوة لمناقشة القضايا التشريعية الملحة للأطباء، وشمل جدول الأعمال كادر المهن الطبية والاعتداء على المستشفيات ومنع حبس الأطباء احتياطيًّا في القضايا المهنية.
وناقش الحضور البندين الأول والثاني وتم تأجيل البند الثالث لاجتماع لاحق نظرًا لطول النقاشات في الموضوعين الأولين.
وأعلنت اللجنة الإعلامية للنقابة أنه تمت مناقشة ملف الاعتداء على المستشفيات والأسباب المؤدية للظاهرة مع التركيز على المطالب التشريعية.
وأشار بيان اللجنة إلى الاتفاق على تقديم اقتراح بتغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المستشفيات أو تحويل العقوبة إلى جريمة بلطجة ذلك أن قانون البلطجة به عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات على أن يقوم بتقديم الاقتراح د. أمير بسام.
وأكد الاجتماع ضرورة تقديم اقتراح برغبة لتحويل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية إلى قانون بتكوين هيئة لشرطة المؤسسات الصحية.
وفي ملف الكادر عرض أعضاء لجنة الصحة ما تم التوصل إليه حيث تمت مناقشة المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة على موقعها مع ملاحظات اللجنة القانونية بالنقابة على المقترح والتي أرسلتها للمجلس بالإضافة لدراسة القانون الأصلي الذي أعدته النقابة وقدمته للوزارة وإضافة الايجابيات الموجودة به، مشيرين إلى قرب الانتهاء من صياغة المشروع.
وأوضح أعضاء لجنة الصحة أنهم بدءوا داخل مجلس الشورى بمناقشة مشروع الوزارة قبل أن يصل إليهم بصورة رسمية من الحكومة إيمانًا منهم بأهمية المشروع، مؤكدين إصرارهم على تقديمه وإقراره قبل بداية العام المالي الجديد حتى وإن لم يحله مجلس الوزراء للشورى ولأنه من حق لجنة الصحة أن تقدم مقترحًا بقانون لهيئة مكتب المجلس لتحيله إلى الجلسة العامة.
وأجمع الحاضرون أنه من المصلحة العامة أن تقدم الحكومة المشروع بقانون لأنه في هذه الحالة يكون له الأولوية التشريعية ويؤكد توافر الاعتماد المالي له واتفق النواب مع مجلس النقابة أن يقوم كل طرف بالضغط على الحكومة من أجل سرعة دراسة مصادر تمويل القانون وتحويله لمجلس الشورى.
