وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغي العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات.

وأكد محمد صادق، رئيس لجنة النقل نائب بورسعيد، أن المحافظة عانت طويلاً في ظل النظام السابق، وآن الآوان لكي تعود إلى مكانتها.

وقال حسين زايد، ممثل حزب الوسط- في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى- إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية، وهو مطلب شعبي منذ سنوات طويلة، مطالبًا بإلغاء رسم الوارد لكي يقضي على عمليات التهريب.

وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن بورسعيد تعرضت لظلم بيّن من النظام السابق، ويجب أن يرفع هذا الظلم وأن اقتراحه لا يختلف كثيرًا عن بقية الاقتراحات.