ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى في مناقشة القانون المقدمة من وزارة السياحة إنشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة؛ خوفًا من بدء موسم الحج دون أن يتم إنشاء تلك الهيئة للقضاء على الفساد في هذا الأمر.
واتفق الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس اللجنة، على أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة، وهو الأمر الذي جاء مخالفًا لرغبة الوزارة، كما تم الاتفاق على أن يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة للشئون الحج، سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات في السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، على أن تقوم الوزارات المختصة بالأمر بتنفيذ تلك السياسات.
كما تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يكون الدور الثاني للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التي وضعتها لشئون الحج، وبذلك تكون الهيئة أعلى من تلك الوزارات، سواء الداخلية أو السياحة أو النقل أو الأوقاف؛ لقيام بمراقبته دورهم فيما يخص أمور الحج والعمرة، تلاشيًا للأزمة المستمرة المتعلقة بهذا الأداء.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافًا حادًّا بين أعضائها حول مدى الصلاحيات التي سيتم منحها لتلك الهيئة، خاصةً بعد أن طالب بعض النواب، ومنهم طلعت رميح، أن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، وهو الأمر الذي رفضه النائب يحيى أبو الحسن أن يكون هناك ازدواجية في السلطات للهيئة، مؤكدًا أن منح الهيئة كل تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة.
وقد انتهى رأي اللجنة في تشكيل تلك الهيئة يضم 17 عضوًا، وهم رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، والمستشار القانوني يرشحه مجلس الدولة، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية والآخر من موظفي وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها ويرشحه وزير السياحة، وعضو من وزارة الطيران المدني يرشحه وزير الطيران المدني، عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة، وآخر من الأوقاف، وعضو من الأزهر الشريف، وعضوين من التضامن الاجتماعي على أن يتم اختيار أحد منهم من الجميعات الأهلية، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في هذا الشأن، يختارهم رئيس مجلس الوزارء، ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأي أعمال حكومية تتعلق بمهام وشئون الهيئة.
