وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الإثنين على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الإدارية وعدم انتظار الحكومة في تقديمها لتعديلات على هذا القانون لتفعيل العمل به بدلاً من إلغائه، كما وافقت على المادة الإضافية المقدمة من أسامة فكري على مشروع القانون بإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.
وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛ مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.
وقال المستشار محمد محب، ممثل الحكومة، إنه يجوز تفعيل القانون بدلاً من إلغائه، خاصةً أن هذه اللجان يمثلها مستشارون من القضاء، إلا أنه أكد احترامه لرأي أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة، موضحًا أن الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلاً من إلغائه.
