تقدم د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة باقتراح برغبة لوزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف حول الأراضى المنزوعة ملكيتها بالطريق الدولي الساحلي القطاع الشمالي الأوسط بمركز رشيد.

وأوضح في اقتراحه أنه صدر قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 في أول سبتمبر 2005 ورغم نزع ملكيتها للمنفعة العامة منذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم تعويض أصحاب هذه الأرض.

وأكد أنه تم تحويل مبلغ 20 مليون جنيه في 9 أبريل و17 مايو 2005 لمدينة دمنهور تحت ذمة تعويضات نزع الملكية إلا أنه لا يعرف أين ذهبت الأموال ومن استفاد بها وفي أي البنوك وضعت ومن الذي استفاد بفوائدها طوال الثماني سنوات الماضية؟.

وأوضح حشمت أن هناك أسئلة كثيرة تفتح باب قضية كبيرة تكررت في أماكن كثيرة سنبدأ في تتبعها واحدة بعد الأخرى، مطالبًا إجراء مناقشة حولها في لجنة الزراعة بالمجلس في أقرب فرصة ممكنة.