ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، مشكلة شركة النصر للسيارات.

وقال رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء: إن العاملين بالشركة لم يتقاضوا بدلاتهم وحوافزهم منذ بداية العام الماضي، على الرغم من موافقة اللجنة القانونية بالشركة على أحقيتهم في صرف مستحقاتهم، وهو ما وافق عليه أيضًا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لها الشركة.

وقال المهندس أحمد مصطفى، مصفي الشركة، إن قرار وقف صرف مستحقات العمال، جاء وفقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة، ولن يتم الصرف إلا بموافقتها أيضًا.

وأوضح أن الجمعية ستنعقد في 18 من الشهر الجاري، وموجود على جدول أعمالها طلب مقدم من وزير القوى العاملة، بضرورة صرف مستحقات العمال.

وأضاف المستشار مصطفى حسن محمود، المستشار القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن اللجنة التي شكلها الدكتور علي السلمي في سبتمبر 2011، عندما كان نائبًا لرئيس الوزراء، ومسئول عن قطاع الأعمال، لدراسة مشكلة النصر للسيارات، أوصت بوقف تصفية الشركة، وإعادتها للعمل مرة أخرى، وضمها إلى الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بدلاً من الصناعات المعدنية، على أن تتحمل الأخيرة مديونية الشركة لدي البنوك البالغة مليار، و128 مليون جنيه.