أكد المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية، قائلاً: "إنه بدون تطوير هذا القانون وتنظيم الإدارة المحلية لا يوجد أي تقدم أو إصلاح في مصر".

وقال عبد الظاهر- في كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم والتي عقدت برئاسة الدكتور عبد العزيز محمود- "إن هناك مشكلة كبيرة وهي أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عامًا أي منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات"، موضحًا أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديدة.

وأضاف "أن الوضع الحالي في الإدارة المحلية صعب للغاية لأننا نعمل بمركزية شديدة جدًّا، وبالنظام الحالي فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلي ضعيفة إلى أقصى حد"، مرجعًا ذلك إلى التراكمات التي كانت موجودة في 30 عامًا الماضية.

وتابع "أنه حدث تضليل في الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء، لكن لو كان رئيس المجلس المحلي يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل وحقيقي".

ولفت المهندس عبد الظاهر إلى أنه هناك مشاكل أخرى ليس فقط في قانون الإدارة المحلية ولكن في القوانين المكملة للإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن بها استثناءات وتجاوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكي تصب في مصلحة مصر.