ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشورى مشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من العضو محمد يوسف مؤمن وذلك بهدف الرقابة على سلامة الأغذية المصنعة والمتداولة في السوق.
وانقسم أعضاء اللجنة حول جدوى إنشاء الهيئة في كونها من الممكن أن تنال من اختصاصات بعض الهيئات الأخرى وأنه من المفضل تفعيل الهيئات المتواجدة فيما رأى البعض الآخر ضرورة إنشاء الهيئة الجديدة من أجل أن تكون هناك جهة واحدة منوطة ومسئولة تحقق سلامة الغذاء.
وقال محمد مؤمن إن إنشاء الهيئة أمر ضروري وخاصة أنه لا يوجد هيئة حقيقية تفتش على سلامة الغذاء في الأسواق فضلاً عن أن مصر لديها فقر في التشريعات التي تحافظ على سلامة الغذاء فأخر قانون منذ 1966 ونحن في احتياج إلى تشريعات وهيئة نطبق هذا القانون فليس من المعقول أن تقدم الأحذية في فاترينات واللحوم تباع في الشارع.
واختلف الأعضاء أيضًا حول تبعية الهيئة الجديدة في كونها نكون تابعة لمجلس الوزراء أو تكون تابعة لرئاسة الجمهورية وتكون من الأجهزة الرقابية في حين أن القانون يجعل الهيئة الجديدة تابعة لمجلس الوزراء.
وأوضح الأعضاء أن مشكلة الغذاء في مصر ليست في تصنيعه فقط ولكن المشكلة الأكبر في أسلوب التداول والمراقبة على التداول في السوق.
وتطرقت المناقشات إلى العديد من المشكلات التي تعاني منها الصناعات الغذائية وبالأخص صناعة الدواجن حيث أكد الأعضاء ضرورة وضع إستراتيجية لتربية الدواجن وخاصة في صحراء سيناء وإعداد أماكن مجهزة للتربية الدواجن وتوفير بيئة صحية.
ومن جانبه حسم الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة الخلاف حول إنشاء الهيئة بمناقشة موسعة من أجل تحديد ما إذا كانت مصر تحتاج إلى هيئة سلامة للغذاء وعمل لجان استماع تقرر من خلالها الموافقة.
ونص مشروع القانون على أن تكون الهيئة تابعة لمجلس الوزراء وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وأن يشكل مجلس الإدارة من عضوية 8 وزراء المعنيين بهذا الأمر وشخصين من ذوي الخبرة يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن مواد القانون تشكيل الهيئة من الداخل من مجلس أمناء يضع الخطط ومجلس إدارة يحدد مهمة عمل مفتشي الأغذية ومرحلة التفتيش ومنح مشروع القانون في المادة 20 المفتشين العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المتعلقة بالسلامة الغذائية.
كما تضمن التشكيل أيضًا مدير تنفيذي يتابع العمل ويؤهل المفتشين.
