ناقش نواب لجنة التنمية البشرية والإدارة بمجلس الشورى في اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود مشكلات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وسرعة حلها.
وطالب الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة بإعداد مشروع قانون العاملين بالدولة يتضمن الوصف التفصيلي للوظائف وتحديد الأجور فيها للقضاء على تفاوت الأجور في الدولة.
وطلب من ممثلي الجهاز المركزي والعاملين بالمديريات البعد عن عرض المشكلات الفردية، والنظر للمشكلات التي تخص جميع العاملين بجهاز الدولة، مؤكدًا أن القوانين الحالية ليس بها العقوبة الرادعة للموظف الفاسد، سوى نقله إلى أي مكان آخر.
كما طلب محمود من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بمرتبات العاملين بالدولة، وتطبيق الوزارة الحد الأقصى للعاملين بها، لمعرفة التزام الوزارات بذلك.
من جهته، شدد مصطفى تهامى ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية البشرية بالمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات، مشيرًا إلى أن العاملين بالجهاز لديهم مشكلة في الترقيات لوصولهم إلى درجة كبير باحثين فقط، بديلاً عن درجة مدير عام.
وأوضح أن عدد الوظائف القيادية في الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل إلى 12 ألف وظيفة فقط، مشيرًا إلى أنه لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديل الهيكل الوظيفي للعاملين بالمديريات، كما أن الجهاز مسئول عن 5ر6 ملايين موظف بالدولة.
وأكد التهامي أن تفاوت المرتبات الحالية هو السبب الحقيقي في احتقان العاملين بالدولة، وكشف أن الجهاز من المقرر أن يضع مشروع قانون حول تعديل أجور العاملين في الدولة إلى الوزارة.
