وصف الدكتور أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، البيان الذي أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني, بأنه مرتبك أرادت به الجبهة إعطاء غطاء سياسي يبرر تورطهم في ممارسات العنف والجرائم المؤسفة التي ارتكبوها من محاولات قتل وخرق وتخريب في ذكرى الثورة لغسل أيديهم الملوثة بدماء الشعب بشكل أو بآخر.

وأكد في تصريح لــ(إخوان أون لاين) أن المطالب التي ذكرها البيان من تهديد بإسقاط الدستور والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة مطالب غير قانونية ولا منطقية، ولا تتفق مع الممارسة السياسية أو تستند لمعايير الديمقراطية.

وتساءل: "ما معنى أن تشترط وتهدد الجبهة بعدم الدخول في حوار وطني قبل إحداث تعديل دستوري في ظل آليات معروفة للتعديل الدستوري، ينص عليها الدستور؟! فأي ممارسة سياسية هذه؟ وماذا عن الطريقة التي ستفرض بها الجبهة آراءها السياسية الفترة القادمة بميليشيات البلاك بلوك؟!

وأضاف: "إن الجهات الجادة في التوصل لحل وطني شامل لا تتردد في التعاون مع المجلس الوطني للبحث عن آليات المرحلة المقبلة وكيفية الخروج من الأزمات، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة لطالما نادت بفتح باب الحوار وهم من يمتنعون!.