صادقت محكمة تركية، في مدينة أزمير، على الادعاء المعد من قبل المدعي العام الجمهوري للمدينة بقضية التجسس العسكرية التي بدأ التحقيق فيها في أبريل عام 2011 بعد اكتشاف نشاطات تجسسية داخل الجيش.

وذكرت صحيفة (ميلليت) التركية اليوم الأربعاء أنه طالب المدعي العام الجمهوري لمدينة أزمير "ظفر كلنج" في ادعائه المعد بإصدار قرار السجن المؤبد بحق 56 عسكريًّا.

وأوضحت الصحيفة أن أعداد الموقوفين العسكريين والمدنيين على ذمة التحقيق بالقضية تبلغ 88 شخصًا منهم 55 عسكريًّا، لا يزالون يعملون بصفوف القوات المسلحة التركية من مجموع 357 متهمًا، أغلبهم حصلوا على حكم بالبراءة.

وقالت إن "هدف شبكة التجسس التي استعانت بأنشطة الدعارة هو الحصول على معلومات سرية من عشرات الضباط الأتراك العاملين في القوات البحرية في مدينة أزمير، إضافة إلى الحصول على وثائق سرية لها أهمية حيوية من حيث الأمن القومي من خلال ابتزاز ضباط في الجيش على مستوى رفيع وآخرين في المجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية وعدد من المؤسسات التركية التي تقوم بمشاريع دفاعية ومن ثم تقديمها إلى مخابرات أجنبية".