بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في جلستها اليوم شروط تعيين محافظ البنك المركزي؛ حيث أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت اليوم تقرير ترشيح هشام رامز محافظًا للبنك المركزي الذي يتضمن دور البنك المركزي والمهام المنوطة بمحافظ البنك المركزي وفقًا لما جاء في الدستور المصري والسياسة النقدية للبنك، موضحًا أنه سيتم إرسال هذا التقرير لمناقشته في الجلسة العامة يوم الأحد القادم.
وأضاف– في تصريحات صحفية عقب الجلسة- أن التقرير شمل كيفية تعيين محافظ البنك المركزي وهيكلة البنك المركزي مع تقييم لدور البنك المركزي في الفترة السابقة وما هو المطلوب من البنك في المرحلة المقبلة.
وأكد الفقي أنه لم يتم تعيين رامز حتى الآن محافظًا للبنك المركزي ولكن بموجب الدستور لا بد أن يحظى ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي بموافقة مجلس الشورى، موضحًا أن دور مجلس الشورى في هذه المسألة ليس صوريًّا.
وأشار عبد المجيد إلى أن الشروط التي لا بد من توافرها في منصب محافظ البنك المركزي لا بد أن تسبقها الخبرة الكبيرة وموافقة الأجهزة الرقابية والسمعة المرموقة في المجال المصرفي، لافتًا إلى أن هذا كله تم بحثه ونال هشام رامز قدرًا كبيرًا من هذه المعايير التي وضعتها اللجنة ورأتها فيه خلال دراسة سيرته الذاتية.
وأكد أن اللجنة تبحث دعوة هشام رامز لجلسة استماع للتعرف على رؤيته في تطوير عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي ووضع تقرير نهائي يوم الأحد القادم؛ لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس الشورى.
وقال إن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال نهاية هذا التقرير هو تقديم خطة عمل لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي في الفترة القادمة قبل تعيينه للموافقة عليها بشرط شرح خطة تنفيذها قبل تقديمها.
من ناحية أخرى، قال عبد المجيد إن القانون الخاص بالصكوك لم يأت حتى الآن إلى اللجنة الاقتصادية من الحكومة، موضحًا أنه سيتم عمل لجنتين لبحث أدوات التمويل وقضية الصكوك.
