أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى موافقة المجلس على مشروع القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا لاختصاصها بالرقابة السابقة عليه.

وأشار إلى الدورة الزمنية التي بدأ فيها العمل لإقرار هذا القانون بدءًا من لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية ومرورًا بصياغة ما تم الاتفاق عليه في الحكومة وانتهاءً بمناقشته في مجلس الشورى والموافقة النهائية عليه.

وأكد أن الجميع كان يبتغي مصلحة الوطن، موجهًا شكره للحكومة ممثلة في الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشورى والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية.