أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى أن إصدار قانون الانتخابات البرلمانية القادمة يتم عبر مشاورات جادة داخل مجلس الشورى، موضحًا أن جميع الأحزاب تعرض وجهة نظرها ومقترحاتها في القانون بحرية تامة.
وأشار د. العريان- في مؤتمر صحفي للهيئة البرلمانية للحزب اليوم بمجلس الشورى- إلى أن الحزب يرفض إسقاط عضوية النائب بسبب تغيير صفته الحزبية، قائلاً: إسقاط العضوية يؤدي إلى تفجير الأحزاب وزيادة المشاكل الحزبية كما أنه مخالف للدستور الذي أقرَّه الشعب، فضلاً عن أنه غير واقعي.
وأضاف أن صفة المرأة في القائمة ليس لها شروط فلا ترتبط بمكان جغرافي أو ديانة أو سن، مؤكدًا أن الحزب يريد أن ينتخب الشعب المصري نوابه بناءً على القدرة والكفاءة وليس بناءً على ديانة أو نوع.
وقال: نحن نستبشر خيرًا بمجلس النواب القادم؛ لأن قانون الانتخابات يجري عبر مشاورات من الجميع وجهد مسبوق من أعضاء مجلس الشورى، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يقوم به رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي وجميع أعضاء المجلس منذ توليه سلطة التشريع.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية ما زالت مستمرة ولم تنته بعد لأنه لا يوجد مؤسسة قائمة بعد الثورة فلا يوجد مجلس نواب ولا مجلس شورى دائم وبالتالي فإن الثورة مستمرة حتى تستكمل بناء جميع المؤسسات على أسس ديمقراطية حديثة.
وتابع أن المحكمة الدستورية العليا إذا رأت في القانون شبهة عدم دستورية ستعيده ثانية إلى مجلس الشورى لإعادة إقراره، مؤكدًا أن القوى السياسية الآن تستعد جميعها للانتخابات ولا حديث عن مقاطعتها.
وبين العريان أن الخلاف داخل الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ينتهي بتصويت مجلس الشورى على القانون، موضحًا أن أكثر النائبات في البرلمان الماضي كانوا تابعين للحرية والعدالة، فضلاً عن الأقباط ومن بينهم النائب السابق أمين إسكندر وجمال أسعد فازوا عبر قوائم الحزب.
للانتخابات البرلمانية القادمة ويرغب الجميع في التمثيل عن طريق برامج انتخابية حزبية.
