نظمت الحركة الإسلامية في الأردن بمشاركة قوى شبابية وشعبية وحزبية اعتصاما اليوم الجمعة في منطقة "دوار فراس" وسط العاصمة عمان تحت عنوان "الشرعية الشعبية" وذلك لتأكيد رفض الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم الأربعاء القادم وإعادة السلطة إلى الشعب والمطالبة بأجراء إصلاحات شاملة.

ورفعت في الاعتصام والذي شارك فيه المئات بدعوة من الحركة الإسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي و55 حراكًا شبابيًّا وشعبيًّا وعشائريًّا،- الأعلام الأردنية ولافتات من بينها "لا لقانون الصوت الواحد.. نعم لمحاربة الفساد والمفسدين"، و"الشرعية للشعب الأردني" وسط هتافات عالية السقوف تطالب باسترداد ثروات الوطن المنهوبة ومحاربة الفساد.

ويأتي الاعتصام تأكيدًا لموقف المنظمين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بالإصلاح ورفض قانون الانتخاب الحالي وتجديد المطالبات بإجراء تعديلات دستورية جذرية.

وفرضت قوات الأمن العام والدرك الأردنية إجراءات أمنية مشددة وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الاعتصام في منطقة وسط العاصمة عمان.

وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن الدكتور همام سعيد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها خلال الاعتصام إعادة السلطة للشعب من خلال قانون انتخابات عصري عادل يمنح الأردنيين الحق في اختيار من يمثلهم في البرلمان تمثيلاً صحيحًا لتشكيل حكومة برلمانية يختارها الشعب.

وقال سعيد "إن الإصلاح قادم لا ما حالة.. ولا سكوت على الباطل ولا على ثروات بيعت وذهبت لجيوب الفساد"، معتبرًا أن ما يجري من ملاحقة للفساد مجرد "تمثيلية".

واعتبر سعيد أن انتخابات "الصوت الواحد" المزمع اجراؤها لن تأتي بجديد، مشيراً إلى أن المطلوب إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مجلسًا ممثلاً للشعب وقادرًا على استرداد الثروات المنهوبة.

وجدد المطالبة بتعديلات دستورية تجعل من الشعب سيد نفسه، لافتًا إلى أن الشعب الأردني واع وقادر على انتزاع حقوقه.

وكانت أحزاب في المعارضة الأردنية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح وأحزاب معارضة أخرى قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجًا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدًا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوًا مقابل 120 في المجلس السابق.

من ناحية أخرى، شارك عشرات المواطنين والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية والحراكات الشعبية في مدينة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك اليوم في اعتصام احتجاجي للمطالبة بالإصلاح الشامل ومقاطعة الانتخابات النيابية ورفضًا لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

ونظم الاعتصام في ساحة الشهداء اللجان الشعبية العربية والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية بمحافظة الكرك.

وهتف المشاركون في الاعتصام رفضا للإجراءات الرسمية الأخيرة والمتمثلة برفع الدعم الحكومي ورفع أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومؤكدين مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب المشاركون في الاعتصام برحيل الحكومة الأردنية ومحاكمة الفاسدين بديلاً عن رفع الدعم الحكومي وتحصيل الديون المالية من جيوب الأردنيين البسطاء وإجراء حوار مع مختلف القوى والفعاليات السياسية والشعبية الأردنية حول عملية الإصلاح والمشاركة السياسية.

ويشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.