أكد المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن إحالة المحكمة الدستورية قضية الشورى اليوم إلى هيئة المفوضين هو إجراء طبيعي ولا يحتمل التنبؤات ولا التوقعات التي ساقها البعض، مشيرًا إلى أن هناك متغيرات سياسية وقانونية هي التي دفعت المحكمة إلى هذه القرار.

وأشار- في برنامج إستديو"25" على فضائية "مصر25"- إلى أنه حتى لو حكم ببطلان التأسيسية فإن ما قام به أعضاء التأسيسية من مشروع الدستور هو إجراء سليم مثله مثل أي حالة أخرى لنقل موظف أو حل مجلس الشعب.

وأوضح أن الشعب هو مصدر السلطات وطهر كل مؤسسات الدولة من أي شبهة بإقراره الدستور وإكساب كل المؤسسات مركزًا قانونيًّا سليمًا في ضوء المنتج النهائي.

وأكد أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة؛ لأنها تضع التقرير وفق وقائع الدعوى والقوانين التي تنظمها وليس عليها أن تأخذ به وتحكم بعد ذلك في المستندات والدفوع المقدمة من الخصم الآخر في الدعوى.

وأشار إلى أن المؤشرات تقول إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الدستور تأخذ به كمستند دستوري موجود، وأكد أن حكم المحكمة ببطلان مجلس الشورى هو ضرب من ضروب الخيال؛ لأن أمامها نص واضح وقاطع وفي هذه الحالة لن ينفذ؛ لأنه يتعارض مع الدستور.

وقال: نريد أن نخرج من حالة تعارض المؤسسات وإهدار نفقات وقد رأينا الآثار السياسية السلبية من تدخل السلطات في شئون غيرها، مشيرًا إلى أن كل هذه الاعتبارات ستكون محل اعتبار المحكمة.

وأكد أن التحصين يكون وفق الإرادة الشعبية وليس وفق الآراء القانونية ذات الهوى السياسي، وإذا كنا نحترم القانون لا يجب أن نتدخل في حكم المحكمة أو الضغط عليها بطريقة غير مباشرة من خلال ترديد هذه الآراء في وسائل الإعلام.