التقى الدكتور حسن المرسي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عصر اليوم  مجموعة  من أهالي دمياط المستحقين لإسكان الشباب بشطا بمقر الحزب بالسنانية.

وأكد المرسي للأهالي أنه سوف يتقدم بمقترح إلغاء الضامن؛ نظرًا لصعوبة الحصول عليه ولعدم سهولة الأمر، وأهمية أن تقوم وزارة الإسكان بتحمل المسئولية كاملة ويكون تعامل المواطنين مع مجلس المدينة، وليس البنك وسيتم عمل زيارة لوزير الإسكان والاتفاق على ذلك ولدراسة تلك المقترحات، وأن يتم عمل عقود ملكية وشيكات بنكية لضمان حقوق الطرفين.

كان مستحقو وحدات الإسكان الاقتصادي بمنطقة شطا يطالبون بعدم تبعيتهم لبنك التعمير والإسكان في سداد باقي المستحقات؛ نظرًا لزيادة الفوائد على الوحدة السكنية بما يقارب ضعف تكلفتها الأصلية، بالإضافة إلى إنهم تقدموا منذ خمسة سنوات للحصول على شقه ضمن وحدات الإسكان الاقتصادي، التي يبلغ عددها نحو(700) وحدة بمنطقة شطا، وبعد أن تم إجراء البحث لإثبات استحقاق المتقدم قام مجلس مدينة دمياط بإعلان كشوف بأسماء المستحقين، الذين قاموا بالتوجه لإدارة الإسكان بالمجلس، إلا أن الجميع فوجئ بعودة المستبعدين لعدم أحقيتهم إلى الكشوف، وبالتالي يزيد عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة؛ مما جعل المحافظة تلجأ إلى نظام القرعة؛ مما يعني استبعاد عدد منهم.