استكملت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى قانون الانتخابات المقدم من الحكومة؛ حيث وافقت اللجنة على مقترح من النائب ماجد الحلو والمقدم باسم اللجنة القانونية المصغرة بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في عملية الاقتراع في المستقبل والمعمول به في دولٍ كثيرة من العالم؛ وذلك عن طريق إضافة نص يُضاف على المادة الثالثة "مكرر" في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما اعترض عليه النائب رامي لكح قائلاً إنه يتطلب ترسيخ قواعد الديمقراطية في مصر قبل تطبيق هذا النظام.

فيما اقترح النائب محمد محيي الدين بوضع إشارة في القانون بشأن التصويت الإلكتروني بعبارة "يجوز فيما بعد" حتى يكون في ذاكرة المُشرِّع للاستفادة من التقدم التكنولوجي، وهو ما اتفق معه اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وعضو اللجنة بأن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافزًا للعمل بهذا النظام في المستقبل.

فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية أن التصويت الإلكتروني يحتاج لدراسةٍ كاملة، خاصةً أن التصويت يجب أن يتم في سرية؛ وذلك في الوقت الذي يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز بالاستيلاء على هذه المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها، مقترحًا أن يُترك أمر التصويت الإلكتروني للبحث والدراسة، ولا يُدرج في القانون الحالي.