طالب الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بأن تحدد أولاً ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله.

وأشار د. مسعد- في كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم الإثنين خلال مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي- إلى ضرورة تحديد بكل دقة المطلوب من هذا المجلس، وهل سيكون المجلس "الذي ستخرج منه الرؤية القومية للتعليم سلطة حيادية، أو أنه جزء من السلطة التنفيذية"، رافضًا أن يكون هذا المجلس جزءًا من السلطة التنفيذية أو يضم وزراء من الحكومة حتى لا يفقد حياديته، معربًا عن أمله أن يضم هذا المجلس مجموعة من المفكرين.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم- في كلمته أمام اللجنة- إن المجلس لو أصبح جزءًا من السلطة التنفيذية سيحدث خلطًا، ولا بد من البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن هذا المجلس لا بد أن تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة.

وأشار إلى أنه "ضد أن تكون لدينا امتحانات من الأساس؛ لأنني ضد أن يظل الطالب ملقنًا، ولا بد أن يكون الطالب في المرحلة القادمة أداة قادرة بصورة كبيرة على الفهم، رافضًا ما جاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء"، مطالبًا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة.

وكان الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بالشورى، قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي؛ وذلك وفقًا للمادة 214 من الدستور والتي نصت على "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وتدور المحاور الأساسية لمشروع القانون حول كيفية تشكيل المجلس، والاختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد انعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.

ويتكون المشروع من 7 مواد الأولى: تتحدث عن تشكيل المجلس؛ حيث اقترح تشكيل من 12 عضوًا يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي؛ وذلك على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات.

وتحدث المقترح في مادته الثانية عن اختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي؛ وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، وتم تفنيد الاختصاصات في 20 بندًا، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لاختصاصاته لرئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد انعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن اختصاصات رئيس المجلس.

وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن اختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لتمويل المجلس.