أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الموافقة على المادة الخامسة بند "7" الواردة في قانون الانتخابات، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية. وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني، وتحديد الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة "2005 و2010".

وقال النائب الدكتور حسن الشافعي "إن النص لكي ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل يجب أن يكون هذا العضو شغل منصبًا بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011".

وأعدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعية ورقة لتضمين مادة خاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، وتنص على: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة، كما تقسم إلى 83 دائرة لانتخاب الفردي، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة".