قال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى بأن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية.
جاء ذلك تعليقًا على البيان الذي أصدرته وزارة المالية صباح اليوم "الأحد" بخصوص هذه الصكوك التي أثارت بعض الجدل.. وأكد الفقي أن مجلس الشورى لم يتلق أي مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمي حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة، وأن اللجنة ستعد مقترحًا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة.

وكان بيان وزارة المالية قد أشار إلى أن "ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة وفقًا للبيان الذي أضاف أنه كان من المفترض أن توجه تلك الاتهامات إلى المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة دون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع.

وأضاف البيان "إن مشروع الحرية والعدالة والنور يجيز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن".