دعا د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى جموع الأطباء والمعنيين بمشروع الكادر إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول المشروع في جلسات الاستماع التي ستعقد بمجلس الشورى بداية من يوم الأربعاء في لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون الكادر.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنقابة لتوضيح وجهة نظرها من مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة أنه سيتم إدخال التعديلات التي يطلبها الأطباء والنقابة وإعطاء الفرصة للجميع لتوضيح رؤاهم وأفكارهم في المشروع ليخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطباء.
وأكد أن النقابات السبع المعنية بالقانون ستعقد معها جلسات استماع، مشددًا على أننا ما زلنا في المراحل الأولى من إصدار القانون وأن مجلس الشورى هو الجهة التي ستصدر القانون وليست وزارة الصحة.
وتابع: النقابة عملت على الكادر فترة طويلة بجد واجتهاد وعملنا على أن يشمل الكادر كل المهن المتصلة بالصحة واشتركت به 7 نقابات: "أطباء، أسنان، صيادلة، وعلاج طبيعي، وتمريض، وعلميين، والفنيين الصحيين" وتم إعداد قانون وتقدمنا به لوزارة الصحة واشترك في لجنة الكادر النقابات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة وكان ينوب عن الأطباء فيها الدكتور عبد الفتاح رزق والدكتور سعد زغلول، بالإضافة إلى النقابات المهنية الأخرى.
وأوضح أن الأطباء يعملون تحت ضغط، وفي أحوال غير إنسانية وتحت التهديد وأحيانًا العمل في الحروب ومناطق الخطر والأوبئة، ومع ذلك على الطبيب أن يقوم بعمله وهو مبتسم، ولهذه الأسباب كنا نستحق ومن حقنا كادر الأطباء".
وأشار إلى صدمة الأطباء عندما وجدوا القانون بصورته التي ظهر بها على موقع الوزارة، مؤكدًا أن ما نشر هو جزء من القانون وأقل من توقعات الأطباء وأمنياتهم، مضيفًا: نرجو أن يكون ما نشر "برعم" للقانون من أجل بداية حوار مجتمعي حوله.
وأكد أن النقابة ستبدي ملاحظاتها وتقدمها لمجلس الشورى؛ لأن القانون به إيجابيات وبه بعض السلبيات وإغفال لبعض الأشياء التي تم الاتفاق عليها.
وأوضح أن الاعتراضات بها جزء خاص بالشكل وأخرى خاصة بالموضوع، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تأمل ألا يتم إصدار هذه المسودة إلا بعد التشاور مع النقابات السبع، مطالبًا بأن تصدر اللائحة التنفيذية متزامنة مع القانون حتى لا تحدث مشكلات كثيرة في المستقبل.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق تام على القانون وعلى اللائحة التنفيذية قبل طرح القانون على مجلس الشورى.
