طالبت لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة- الليلة الماضية- الدولة الصهيونية بإلغاء قانون "المواطنة" الذي صادق الكنيست الصهيوني عليه مؤخرًا ، والذي يحول دون حصول أي رجل أو امراة من سكان المناطق الفلسطينية متزوج أو متزوجة من امرأة أو رجل من عرب "إسرائيل" (فلسطين المحتلة عام 1948) على المواطنة (الجنسية الصهيونية)، ووصفت اللجنة الدولية قرار الكنيست الصهيوني بأنه يعد خرقًا للوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.

وشجبت لجنة إلغاء العنصرية ومقرها في جنيف، القانون الصهيوني الجديد بقولها إن "دولة إسرائيل يجب أن تلغي هذا الحظر، وأن تدرس مجددًا سياستها بشأن موضوع لم شمل العائلات دون تمييز يذكر.

وقد هاجم السفير الإسرائيلي في المؤسسة الدولية في جنيف- يعقوب ليفي- القرار زاعمًا أنه " ضد إسرائيل"، مضيفـًا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد قالت رأيها في القضية في وقت سابق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في بداية الشهر الحالي، بإعادة النظر في رفع مستوى علاقاته المستقبلية مع إسرائيل في إطار محادثات أوروبا الموسعة، في أعقاب المساس بحقوق الإنسان الذي ينطوي عليه التعديل الجديد لـ"قانون المواطنة" الصهيوني، كما أن الولايات المتحدة أعلنت أيضًا أنها ستفحص القانون لترى ما إذا كان يعتبر تمييزًا.