وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم الخميس على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين علي فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور.

وقال طوسون- في بداية الاجتماع-: "إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفتين، هما: الاقتراحات والشكاوى والتشريعية، والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزامًا حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها في الاقتراحات".

وأضاف "لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشأن، وقال "إنه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب".

وقال علي فتح الباب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس: "إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أي حزب بالأغلبية المطلقة بمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90% من المقاعد، ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون، ولكن لا بد للأحزاب أن تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد".

وأضاف: "نحن في مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التي نناقشها الآن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى".

وأوضح أن اقتراحه لن يخرج بعيدًا عما أثير في لجنة الحوار بهذا الصدد، وهو في مجمله الأفكار الرئيسية نفسها التي ناقشتها لجنة الحوار، وعندما يأتي مشروع الحكومة سيكون هو الأساس، مشيرًا إلى أن ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة إنما اجتهاد شخصي منه.

وأضاف أنه أدخل تعديلات على قانون 38 الذي به مواد جيدة ولا تحتاج إلى تغيير كبير، مشيرًا إلى أنه قدم تعديلاً على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم الـ50% لمدة فصل تشريعي كامل كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد في كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التي انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته.

وأكد فتح الباب- في تعديله- الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون بلغ 25 عامًا وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
وقال النائب صبحي صالح- معلقًا على الاقتراح- إنه وجوبي في ظل ما نص عليه الدستور الجديد.

وأكد المستشار أحمد سلام، مساعد وزير العدل، أن الحكومة لا تختلف من حيث المبدأ عن إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وأنها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع القادم.