يلقي وزير العدل المستشار أحمد مكي بيانًا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ظهر اليوم برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة.

وقال طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء أمس- إن وزير العدل سوف يتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.

وشهد الاجتماع اعتراضًا من قبل عدد من الأعضاء حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرآة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، وطالب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدًا.

ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكدًا في نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقًا لنسبة عدد السكان نظرًا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقي.

وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط في القوائم مثل المرأة، قال طوسون "إننا في الأصل نعترض على تمييز المرآة فكيف نطالب بتمييز آخر"، محذرًا الأعضاء من أن أي تمييز سواء للمرآة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية؛ لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.

وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى محمد طوسون إن الخروج من تلك الأزمة يتطلب من الأحزاب أن ترشح امرأة أو قبطيًّا على قوائمها، مشيرًا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرآة أو الأقباط على القوائم الفردية، ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطني إلى هذا التمييز للمرآة.

وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب السياسية في المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للإدلاء برأيهم في مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وكشف أنه تحاور مع وزير العدل في عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين؛ حيث قال المستشار أحمد مكي "إن هذا أمر فيه استحالة"، فمثلاً عندما يخوض الانتخابات مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة، مقترحًا أن تعلق نتيجة الفرز في اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.