أكد علي فتح الباب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ليس لديها أي اقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن.
وقال- في تصريح له اليوم للمحررين البرلمانيين- إن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهاد شخصي.
وأشار إلى أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقا لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب فقط.
