أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عن البدء في إعداد مشروعي قانونين لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية.

وطالب أعضاء اللجنة- خلال اجتماع لها اليوم برئاسة النائب إيهاب الخراط- بأن يتم التركيز خلال الفترة الحالية على القوانين التي تمس المجتمع والفرد، مثل الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات والاهتمام بالمناطق العشوائية ومشكلة أطفال الشوارع؛ لأن هذا هو صميم عمل اللجنة.

وأشار النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، والنائب محمد عزب، عضو اللجنة، إلى أنه كان قد تم من قبل مناقشة موضوع إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وأنه ينبغي إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشورى في دورته الجديدة التي بدأت اليوم.

واتفق الأعضاء على عقد ورشة عمل لمناقشة مشروعي قانوني هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية للإسراع بعرضهما على المجلس.