نفى حزب "الحرية والعدالة" ما تناول موقع جريدة "الوطن" الذي يترأس تحريرها مجدي الجلاد عن قيام عضو الحرية والعدالة بقضم أحد أصابع الضابط بأسنانه، مؤكدًا أن الجريدة اعتادت خلال الفترة الماضية على التزييف والمبالغة والتهويل، بقصد الإساءة إلى الحزب وتصوير الحادثة بطريقة تثير الريبة.

وأشار الحزب إلى أن المواطن محمد مسعد فرح لا ينتمي لا لحزب الحرية والعدالة ولا إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الحزب أن حقيقة الواقعة، والتي قدمها في مذكرة للجهات المختصة، ما يلي:

توجه المواطن محمد مسعد فرح للإدلاء بصوته مع والده الكفيف في اللجنة رقم (8) بقرية النجارين، التابعة لمركز فارسكور، وأثناء وجوده في اللجنة، طلب من القاضي أن يساعد والده الكفيف، فرفض رئيس اللجنة واستدعى أحد الضباط لإخراجه عنوة، وتم التعدي عليه بالضرب العنيف، وتم احتجازه في غرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ورفع حزب الحرية والعدالة بدمياط مذكـــرة للجهات المختصة، بشأن واقعة تعدي بعض أفراد القوات المسلحة على المواطن محمد مسعد فرح أثناء تصويته، عقب طلب الإدلاء بصوته شخصيًّا لنفسه ومساعدة والده الكفيف، فاعترض القاضي على طلبه مساعدة والده.

وأضافت المذكر، ولجهل هذا المواطن بالقانون صمم على وجوده بجوار والده ساعة التصويت فرفض القاضي وضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين اللجنة وحدثت مشادة كلامية بين المواطن والضابط قام على إثرها الضابط بمحاولة حجز المواطن في غرفة المدرسة رغمًا عنه، فرفض المواطن واعترض على حجزه فحاول الضابط إدخاله إلى الغرفة بالقوة واستدعى بعض الجنود وتعدوا بالضرب المبرح على المواطن باليد وبظهر الأسلحة، وأثناء هذا التعدي حاول المواطن الدفاع عن نفسه، ولكثرة تزاحم الجنود حول المواطن المذكور بقطع كم الأفرول الذي يرتديه الضابط ومن شدة الضرب قام المواطن بِعَضّ الضابط في ذراعه في محاولة منه؛ لمنع الضرب المبرح الواقع عليه من الضابط وأكثر من خمسة جنود وكانت هذه الواقعة أمام كل من:

1-    محمد سليمان السيد غريبة . 2عامًا، عمرو عبد الواحد عبد الواحد الملحي.

ثم تم اقتياد المواطن إلى إستاد دمياط، مقر القوة العسكرية للجيش بدمياط، وتم تحرير محضر، ذكر فيه القطع بكم أفرول الضابط وواقعة عض الضابط في ذراعه فقط، واتهمت القنوات المغرضة المواطن بضرب الضابط وعض إصبعه، ولم تذكر أن التعدي بدأ من الضابط والجنود الخمسة على المواطن، وأن ما بدر منه ما هو إلا دفاعًا عن النفس ومحاولة؛ لإيقاف الضرب المبرح، وصدرت الأوامر بإحالة المواطن للنيابة العسكرية.