أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، أن مصر تشهد حاليًّا قدرًا من الاستقرار، وسوف يتم استكماله مع الانتهاء من إعلان نتائج مختلف الانتخابات التشريعية التي ستجري خلال الفترة المقبلة.
وقال محسوب- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن كافة القوى السياسية بدأت حاليًّا الترتيب للانتخابات القادمة، منوهًا بأن أهتمام كافة الاطراف بالانتخابات سيصب في الخلاف السياسي المشروع؛ نظرًا لأن تشكيل الحكومة القادمة يتوقف على من حصل على أغلبية بالبرلمان.
وأضاف أن الاستفتاء العام للدولة على الدستور من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه، مشيرًا إلى "أن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيؤدي إلى تحقيق حالة من الاستقرار".
وأوضح أن "الخلافات السياسية ستستمر ولكنها ستكون طبيعية فى ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وبمقتضى هذا الدستور لن تكون الحكومة سكرتارية للرئيس وإنما سيكون لها سلطات وصلاحيات حقيقية".
وتعليقًا على رفض القوى السياسية تكليف الشورى بمهمة التشريع قال "هذا هو الحل الوحيد وإلا سيتم تسليم هذه السلطة للرئيس نفسه".
وردًّا على إمكانية إجراء الرئيس لاستفتاء على عودة البرلمان قال محسوب: "هذا أمر قانوني ولكن القوى السياسية التي رفضت عودة البرلمان المنحل لن تقبل هذا الأمر ولا يجب تجاهل أن الشورى سيفقد هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب".
