أكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن المادة 62 من دستور مصر الجديد تكفل الرعاية الصحية لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تكفل لغير القادرين العلاج وتوفر العلاج للجميع، ولكن وفق نظام تأميني يعطي الجميع حقوقهم، ويتم خصم نسبة من راتب الموظفين، ويتم خصم نسبة من القادرين ولكن غير القادرين تتكفل الدولة بهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الحرية والعدالة بالرحمانية، مساء أمس الخميس؛ للتعريف بالدستور ومواده بحضور د. حلمي القاعود، الكاتب والمفكر الإسلامي.

وفنَّد حشمت الشبهات والأكاذيب التي أثارها البعض حول مواد الدستور بالمخالفة للحقيقة، مؤكدًا أن عدد الإخوان والحرية والعدالة والنور والدعوة السلفية والمحسوبين على التيار الإسلامي لم يتجاوز عددهم 50 عضوًا في الجمعية التأسيسية، ولم يُكتفَ بذلك، ولكن تم التوافق على المواد الخلافية والتوقيع عليها.

وأشار حشمت إلى أن المادة 64 التي تكفل حدًّا أدنى للأجور وأيضًا تضمن حق للعاملين في الأرباح من خلال ربط الأجر بالإنتاج.

وأشار د. حلمي القاعود، الكاتب والمفكر الإسلامي، إلى التاريخ الذي يفسر الحالة التي تمر بها مصر، وذلك من خلال الكيد للإسلام على مر العصور.

وأوضح أن الشعب المصري كان يصول ويجول لمحاولة تغيير المادة 76 فقط، ولكن الآن الشعب يكتب دستوره بيده لأول مرة.

وطالب جموع الحاضرين إلى التصويت بـ"نعم" للمضي قدمًا في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي والسياسي.