أكد حسين محمد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة رفض الحزب الطريقة التي تم بها القبض على الناشط السلفي أحمد عرفة والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته والتعرض لأسرته كما جاء في كثير من وسائل الإعلام.

وأوضح إبراهيم- في تصريح صحفي- أن هذه الإجراءات تأتي ونحن على أعتاب الدستور الجديد الذي يجرم اقتحام المنازل ويؤكد حرمة الحياة الخاصة للأفراد واشتمل على مواد متعددة تضمن عدم حدوث مثل هذه الإجراءات، كما أن ثورة 25 يناير قامت ضد هذه الممارسات.

وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية وضبطية كثيرة يمكن اتخاذها من قبل وزارة الداخلية إن صحت تحرياتها حول الناشط أحمد عرفة، بما يضمن حرمة المنازل والحياة الخاصة وبما يؤدي أيضًا لإعمال القانون دون العودة للممارسات الأمنية قبل الثورة.