أقام محامٍ مصري دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان، مطالبًا بإلغاء موافقة البرلمان على اتفاقية المساعدة القضائية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة التي تسمح للمحققين الأمريكيين- من المخابرات والمباحث الفيدرالية- بالوجود الدائم على أرض مصر والحصول على معلومات حول قضايا تحددها واشنطن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية" عن المحامي "نبيه الوحش" في دعواه ضد رئيس البرلمان الدكتور "أحمد فتحي سرور" أن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1998م، تمس الأمن والسيادة المصرية، خاصةً فيما يتعلق بحق المخابرات الأمريكية في الإطّلاع والحصول على المعلومات السرية الخاصة ببعض الجرائم التي تحددها الولايات المتحدة، وكذلك حرية الحصول على المستندات المرتبطة بالموضوع محلّ الطلب.