قال د. سامح العيسوي، عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، إن هناك مواد سيحدث بها تغيير في الدستور حتى لو جاءت نسبة التصويت على الدستور 90%، داعيًا إلى ضرورة حدوث توافق على أي مواد مختلف عليها ليتم تعديلها في مجلس الشعب القادم.

وأوضح د. العيسوي- خلال لقائه عبر فضائية "مصر 25"- أن هناك تناقصًا في الاحتياطي النقدي ومشاريع تنتظر الانطلاق، ولن يحدث ذلك بدون أساس قانوني وفي ظل عدم وجود دستور أو مجلس شعب، لافتًا إلى ارتفاع البورصة مع بداية التصويت في الخارج.

وأكد العيسوي أن جميع الشركات العالمية لن تستثمر في مصر إلا بعد الاستقرار، مضيفًا أن الدستور هو الصورة التي يرى بها العالم مصر، مشيرًا إلي أن البنك الدولي شدد على أنه لن يعطي القرض لمصر في ظل عدم وجود مجلس شعب.

وشدَّد العيسوي على أن الرئيس دائمًا مع مصلحة الشعب وما يحقق فائدته، مشيرًا إلى تأجيل قرار رفع الضرائب والأسعار حتى يُجرى حوار حوله داخل مجلس الشعب المنتخب من الشعب.

وتابع أن الحل في زيادة الإنتاج لن يتم إلا باستقرار وبدستور ينظم حياة المصريين، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار والضرائب واردة في ظل عدم دوران عجلة الإنتاج.

وأوضح أن مشهد اليوم والإقبال الكبير على الاستفتاء يدعو للتفاؤل والفخر أمام العالم، خاصةً مع عدم حدوث أي مشادات أو معارك، مؤكدًا أن المباراة السياسية يجب أن تعتمد على التعامل مع عقول الناس وتقدير عقولها وتفكيرها.

وأكد أن الفضائيات لن تصنع شعبية وإنما يصنعها الالتحام بالناس، داعيًا المعارضة إلى العمل مع الناس والنزول للشارع؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لكسب أصواتهم.

وقال إن هناك تطورًا هائلاً في وجدان الشعب المصري، وعندما يجلس المرء في منتديات نجد الناس لا تقبل بشيء إلا بالحوار والإقناع، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد قيادة هذا الشعب بغوغائية، مشيرًا إلى أن هناك من يسير بطريقة "إني اعترض".

وأضاف: رغم كل ما قيل من تهديدات فإن الناس خرجت في طوابير طويلة لا يملون الوقوف بها، مؤكدًا أن ما نجده الآن من 60 سينتهون إلى 4 أو5 أحزاب فقط هم الذين يقدرون ما حدث من تغيير في طريقة تفكير المواطنين.

وأوضح أن هناك 16 مادة في الدستور الجديد لحماية المال العام، وأن هناك من يعترض على ذلك، مؤكدًا أن هناك 30% من الدعم يسرق بطريقة منظمة.

وقال: بالدستور والاستقرار والقوانين المنضبطة سيخرج الفاسدون من مصر ونستطيع به أن نحاكم الفسدة، مؤكدًا أن مواد الدستور وما سينتج عنها من قوانين سينهي حالات كثيرة من الفساد.

وأكد أن المؤسسة الإعلامية بكل عناصرها كانت تدار من خلال الأمن، مشيرًا إلى أن ما نراه من أسلوب جديد في إدارة الإعلام الآن لا يمثل توجه الوزير المسئول ولا حزبه ولكنه سياسة وطنية تعبر عن الجميع.