قرر مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي رفع جلساته إلى أجلٍ غير مسمى؛ حيث أوضح رئيس المجلس أن "الشورى" كان يسير باختصاصات معينة وفقًا للإعلان الدستور الصادر في مارس 2011م، موضحًا أنه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد سيعود المجلس للانعقاد بصلاحياته الجديد المنصوص عليها في مشروع الدستور الجديد للبلاد إذا تمَّت الموافقة عليه من الشعب المصري صاحب السلطة.

وقال فهمي إنه في حال الموافقة على الدستور الجديد سيعود مجلس الشورى مرةً أخرى، وسيكون مسئولاً عن التشريع خلال الفترة المقبلة، حتى ينتخب مجلس النواب الجديد، وأن هذا في حال إقرار الدستور بموافقة أغلبية الشعب عليه في الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وأشار فهمي إلى أن المجلس سينعقد باختصاصاته الجديدة، خلال فصلٍ تشريعي جديد، إذا حاز الدستور الجديد على ثقة الشعب، موضحًا أن تعليق جلسات المجلس ليس "فض دورة"، الذي يستلزم قرارًا من رئيس الجمهورية، وأن الأعضاء حاولوا تأدية دورهم خلال دور الانعقاد للمجلس الذي بلغت نحو 9 أشهر.