أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول قضية المنح والتمويل الأجنبي، بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلي، خاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.

وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية، مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.

كما طالب التقرير الذي سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.