قال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن مشروع الدستور لم يحصن قانونًا ثبت عواره دستوريًّا وخاصة في المادة التي تحدد طريقة الانتخابات التشريعية القادمة وأن الاختلاف الذي استحدثته الجمعية في المادة هو أن من حق الأفراد أن يخوضوا الانتخابات فرديًّا وفي قوائم وهذا لم يكن موجودًا في النظام السابق، كما أنه يحق للأحزاب الخوض على القوائم وفردي.

وأكد- في كلمته بمؤتمر صحفي للجمعية التأسيسية للدستور بمقر مجلس الشورى- أن هذا النظام الذي تم اعتماده بمشروع الدستور على خلاف القانون الذي حكم عليه بعدم الدستورية والذي كان يحرم الأفراد من خوض المنافسة الانتخابية بتشكيل قوائم.

وأكد عمرو دراج الأمين العام للجمعية أن الجمعية التأسيسية وفق اللائحة هي مستمرة في عملها حتى يوم الاستفتاء على الدستور وأنه في هذه المرحلة تقوم بتوضيح وشرح مواد الدستور، وأنه جار إعداد مسودات شارحة للمواد وكاشفة عن المواد المستحدثة في الدستور.

وردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي حول مجلس الدفاع الوطني وأن وزير الدفاع يكون من بين ضباط الجيش- أكد أن مجلس الدفاع الوطني لا يتعلق بأمور مدنية وعلى الرغم من ذلك فإن تشكيله متوازن بين العسكريين والمدنيين وهذا يعتبر إنجازًا حيال الضغوط التي كانت تمارس بأن يكون الجيش حارسًا على الدولة المدنية.

وأشار إلى أن الجمعية رفضت طلبًا من المجلس العسكري أن يكون حارسًا على الدولة المدنية، مضيفًا "وبالنسبة لأن يكون الوزير من ضباط الجيش فهذا أمر منطقي وتدريجي للتحول من الحكم العسكري إلى الحكم المدني".