طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقي، بضرورة الإسراع في إعداد تعديل تشريعي للدفع بعجلة الاستثمار نظرًا لوجود حزمة من القوانين والتشريعات القديمة التي تعوق حركة الاستثمار، وتحتاج لتعديل فوري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة آلية تفعيل الاستثمار في مصر؛ حيث أشار النائب أشرف أبو كاشيك إلى أهمية إعادة النظر في القوانين الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة، بحيث تتم معاملتها من خلال شباك واحد.

وطالب النائب سيد عارف بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قوانين المشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبي لضمان دفع عجلة الاستثمار.

وأكد النائب حسين سبع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان المساهمة في حل مشكلة البطالة.

وأشار النائب أيمن شعيب إلى ضرورة إعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية.

ومن جانبه أضاف النائب عبد الحميد الهادي أنه يجب الاعتماد على نظام الـ "p o t " كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة بنظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.