أكد قطب العربي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن لقاء السفيرة الأمريكية في القاهرة بالقوى السياسية المعارضة للرئيس د. محمد مرسي بمقر حزب الوفد في سرية في مرحلة الاشتباك والخلاف؛ رسالة سلبية وتدخل مرفوض في الشأن مصري.

وأوضح- في لقاء مع الإعلامي شريف منصور، خلال برنامج "ألوان الطيف" على فضائية "مصر 25" مساء اليوم- أن الرئيس مرسي جاء بانتخابات حرة نزيهة وغير مقبول تشبيهه بالديكتاتور مطلقًا، وإذا أراد مدعو الديمقراطية إسقاط الرئيس فليحشدوا ما استطاعوا دون الانقلاب على الشرعية ومواقف لا تنتج أثرا على الأرض.

وقال إن مليونية "الشرعية والشريعة" هي عبارة عن استفتاء حقيقي على تأييد الإعلان الدستوري؛ الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والدستور الجديد الذي صدر عن طريق الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضاف أن مليونية أمس تعبر عن التيارات الإسلامية والمواطنين البسطاء المتصالحين مع ثقافة شعبهم؛ حيث لا يمكن أن يكون الـ5 ملايين الذين خرجوا أمس إخوانًا وسلفيين فقط.

وأوضح أن المليونيات التي شاركت أمس لتأييد قرارات الرئيس مرسي والدستور الجديد أغلبية الشعب المصري التي انحازت للتيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى، واختارات الرئيس مرسي، مطالبًا المعارضين بأن يقروا بوجود أغلبية اختارت الرئيس، وأيدت الإعلان الدستوري.

وأكد أن معارضي الرئيس مرسي لا يريدون التفاهم والحوار مع الرئيس، ولكن يريدون كسره حتى يهيئوا الساحة لأحدهم، موضحًا أن المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري محاولة لكسر إرادة الرئيس لأنه سبق له أن تراجع في مجلس الشعب والنائب العام نزولاً على رغبة البعض وحفاظًا على لحمة الشعب.

وشدد على أن الرئيس لن يتراجع هذه المرة عن الإعلان الدستوري في الوقت الذي أيده الشعب في مليونية لم يسبق لها مثيل منذ ثورة 25 يناير.

وقال إن المحكمة الدستورية العليا كانت تهدف للزج بالوطن لفراغ سياسي واستهلاك للوقت في فوضى مدبرة لإضاعة فترة الرئيس وإفشاله، مؤكدًا أن قرار الرئيس يهدف للاستقرار ووقف المؤامرات التي تستهدف إبقاء مصر مرتبكة عطلت لتعطل الخير على مصر في الوقت الذي يريد الشعب أن يرى آثار ثورته.

وأضاف: التزمت التظاهرة أمام المحكمة الدستورية العليا أمس السلمية ولم يمس أحد من أعضاء المحكمة، موضحًا أن الشرطة كانت تؤمِّن المكان بالفعل وجميع الموظفين دخلوا مقر المحكمة ولم يعترضهم أحد.

وأكد أن الإعلان الدستوري أوقف محاولات المحكمة للفصل في الدعاوى المنظورة لديها بشكل سلبي يصادم إرادة الأغلبية، مشيرًا إلى أن رموز النظام البائد في القضاء والعمل السياسي استفادوا من النظام، ويحاولون باستماتة إعادته من جديد وإفشال حكم الرئيس مرسي.

وشدد على أنه ليس من حق القضاة التحدث في السياسة وممارستها؛ حيث كان يرفض تيار الاستقلال في القضاء قانون بقاء النائب العام، وخاصةً أنه كان تابعًا للنظام المخلوع.