أكد حزب الحرية والعدالة حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، مشددًا على رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية.

وجدد الحزب- في بيانٍ له اليوم وصل "إخوان أون لاين"- حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة أن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وإصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة، الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان.

وفي هذا الصدد أكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعًا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها.