قررت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تأجيل مناقشة المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين بالدستور، إلى الباب الأخير وهو الخاص بالأحكام الانتقالية، حيث أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية والقانونية وعضو الجمعية أن أغلب المناقشات انتهت إلى الإبقاء على النسبة لفترة انتقالية.

وكان خالد الأزهري وزير القوى العاملة وعضو الجمعية للتأسيسية، قال إن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين تم طرحها أكثر من أربع مرات وأجلتها الجمعية، مضيفًا: أعلم أن المادة تاريخها سيء، ولكن السبب هو سوء الإدارة وسوء التنفيذ، فلم يدخل العامل والفلاح طوال السنوات الماضية فعليًّا إلى مجلس النواب، معتبرًا إلغاءها هو تكرارًا لظلمهم من عدم تمثيلهم مرة أخرى.

وأوضح أن السبب في سوء الفكرة عن هذه المادة هو عدم وجود تعريف منضبط لمصطلحي (الفلاح والعامل)، والمطلوب ليس التمييز، مؤكدًا أن المطلوب هو ضبط صيغة العامل والفلاح ضبط نهائي لفتح المجال لهم.