الجمعية التأسيسية للدستور تقر مادة لم تقر في أي دستور مصري سابق وهي المادة 11، والتي تنص على أن من حبس أو قبض عليه ثم ثبت حبسه ظلمًا له الحق في مطالبة الدولة بالتعويض.

وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية إنه تم استحداث مادة جديدة في الدستور الجديد، تحفظ حق كل إنسان يطأ أرض مصر، ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز إهانة أي إنسان، ووافق الأعضاء على هذه المادة بالإجماع، وهي المادة 31 من الدستور الجديد والتي تنص علي أن  "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.

وأضاف الغرياني أن المادة 14 من مسودة الدستور الجديد هدية لأهل مصر وأصحاب المعاشات، فلأول مرة في التاريخ يحدد الحد الأدنى للمعاشات؛ حيث تنص المادة عل "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.